بدأ المئات من عناصر الحرس الوطني الأمريكي المنتشرين في شيكاغو وبورتلاند بالانسحاب الأحد من المدينتين، على ما أوردت وسائل إعلام أمريكية، بعد صدور قرارات قضائية في هذا الصدد.ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرس الوطني منذ يونيو في عدد من المدن الديموقراطية من بينها لوس أنجلوس وواشنطن، رغم معارضة السلطات المحلية، منددا بتفاقم الجريمة فيها لتبرير قراره.وذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين طلبوا عدم كشف أسمائهم أن 200 عنصر باشروا الانسحاب الأحد من كل من المدينتين بعدما تم استقدامهم من خارج الولايتين من غير أن ينتشروا في الشوارع بسبب الطعون التي قدمت أمام القضاء.وسيبقى حوالي 300 عنصر من حرس ولاية إيلينوي في شيكاغو، ومئة من حرس أوريغون في بورتلاند.وكانت القيادة الأمريكية الشمالية التي تشرف على العمليات العسكرية في أمريكا الشمالية أعلنت الجمعة عبر إكس أنها ستقوم بـ"تعديل و/أو تغيير حجم انتشار (الحرس الوطني) في بورتلاند ولوس أنجلوس وشيكاغو"، بدون أن تورد المزيد من التفاصيل.وكان نشر ترامب الحرس الوطني داخليا خطوة استثنائية إذ تبقى هذه القوات المؤلفة بمعظمها من عناصر احتياط يزاولون وظائف مدنية، تحت سيطرة حكام الولايات.ويتم اللجوء إلى الحرس الوطني داخليا عند وقوع حالات طارئة على الأراضي الأمريكية على غرار كوارث طبيعية.وكانت بورتلاند وشيكاغو آخر مدينتين نشر فيهما ترامب قوات من الحرس الوطني بعد لوس أنجلوس وواشنطن وممفيس، وسط حملة تنفذها شرطة الهجرة ضد المهاجرين في وضع غير قانوني.ويضع ترامب مكافحة الهجرة غير النظامية في قلب أولويات رئاسته، مندّدا بـ"غزو مجرمين آتين من الخارج" للولايات المتحدة.واعتبر قاض فدرالي في وقت سابق هذا الشهر أن نشر إدارة ترامب الحرس الوطني في بورتلاند "مخالف للقانون" وجمد القرار بصورة دائمة معتبرا أن الدستور الأمريكي لا يمنح الحكومة الفدرالية مثل هذه الصلاحيات.كما جمدت محكمة ابتدائية ومحكمة استئناف في أكتوبر نشر الحرس الوطني في شيكاغو، ثالث أكبر مدينة أمريكية، ورُفعت القضية إلى المحكمة العليا للنظر فيها.

الحرس الوطني الأمريكي يبدأ الانسحاب من بورتلاند وشيكاغو

نقضت المحكمة العليا في الجزائر الأربعاء حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً صدر بحقّ كلّ من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، ومديرين سابقين للاستخبارات، أدينوا بتهمة "التآمر على الجيش والدولة"، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام محكمة استئناف.
وقضت المحكمة بإعادة محاكمة المدانين الثلاثة أمام مجلس الاستئناف في مدينة البليدة قرب الجزائر العاصمة بعدما قبلت طعناً بحكم الإدانة تقدّم به كل من محامي الدفاع والنائب العام العسكري.
ولم تحدّد محكمة الاستئناف العسكرية في البليدة موعداً جديداً لمحاكمة السعيد بوتفليقة والجنرالين محمد مدين الملقب بـ "توفيق" وعثمان طرطاق، بالإضافة إلى السياسية التروتسكية لويزة حنون التي كان تم الإفراج عنها في فبراير.
وأوضح بيان النائب العام للمحكمة العليا "قبول الطعون بالنقض شكلاً وفي الموضوع بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة مشكّلاً من تشكيلة أخرى للفصل فيها طبقاً للقانون"، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
وكان المدانون الأربعة قد أوقفوا في مايو 2019، وحُكم عليهم في سبتمبر من نفس العام بالسجن 15 عاماً إثر محاكمة خاطفة خضعوا لها أمام المحكمة العسكرية في البليدة بتهمة "التآمر على سلطة الجيش والدولة".
واتهموا بالاجتماع في مارس 2019 لتحضير خطة لإثارة البلبلة داخل قيادة الجيش التي كانت تطالب علناً في حينه باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بهدف وضع حد للأزمة السياسية وسط استمرار الحراك الاحتجاجي ضد السلطات.
وفي فبراير 2020 أيّدت محكمة الاستئناف أحكام الإدانة الصادرة بحق بوتفليقة والجنرالين وخففت الحكم الصادر بحق حنون، الأمينة العامة لحزب العمال التروتسكي إلى السجن لمدة ثلاث سنوات بينها تسعة أشهر نافذة، أنهتها في فبراير حين أطلق سراحها.

المحكمة العليا في الجزائر تأمر بإعادة محاكمة شقيق بوتفليقة

نقضت المحكمة العليا في الجزائر الأربعاء حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً صدر بحقّ كلّ من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، ومديرين سابقين للاستخبارات

نفذّت السلطات المصرية حكم المحكمة العسكرية بالإعدام بحق ثمانية أشخاص دينوا بتنفيذ اعتداءات على الأقباط عامي 2016 و2017 قُتل على إثرها قرابة 75 مصريا في القضية التي عرفت إعلاميا بـ "تفجير الكنائس"، حسب ما أكد مصدران قضائي وطبي الثلاثاء.
وقال المسؤول القضائي مفضّلاً عدم تسميته لوكالة فرانس برس، "تم الاثنين تنفيذ الحكم العسكري بإعدام ثمانية تمت إدانتهم في قضية تفجير الكنائس". وأضاف المسؤول أن الحكم تم تنفيذه بمحافظة الاسكندرية شمال مصر.
وكانت محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية قضت في أكتوبر 2018 بإعدام 17 متهما في قضية تتضمن تفجيرات كنائس حضر منهم المحاكمة ثمانية متهمين وحُكم على البقية غيابيا.
وفي مايو الماضي رفضت محكمة الطعون العسكرية طعن المتهمين وأكدت الحكم.
كما شملت القضية السجن المؤبد (25 عاما) لـ 19 متهما.
وأدانت المحكمة المتهمين بـ "باستهداف الكنيسة البطرسية بالعباسية (في وسط القاهرة في ديسمبر 2016) الذي أسفر عن مقتل 29 شخصا وكذلك الاعتداء على كنيسة مار جرجس بطنطا (في دلتا النيل في 9 ابريل 2017) حيث قتل 27 فرداً والكنيسة المرقسية بالإسكندرية (في 9 ابريل 2017) في ما أسفر عن مقتل 18 فرداً".
كذلك أدينوا "باستهداف كمين النقف (في محافظة الوادي الجديد بجنوب غرب مصر) ما أسفر عن مقتل 8 والشروع في قتل 14 من رجال الشرطة".
من بين الثمانية متهمين رامي محمد عبد الحميد الذي "تقضي زوجته علا حسين حكما بالسجن المؤبد على ذمة القضية نفسها".

إعدام 8 أدينوا في قضية "تفجير الكنائس" في مصر

نفذّت السلطات المصرية حكم المحكمة العسكرية بالإعدام بحق ثمانية أشخاص دينوا بتنفيذ اعتداءات على الأقباط عامي 2016 و2017

نفذت السلطات المصرية، فجر أمس، حكم الإعدام في حق أخطر إرهابي في مصر، وهو هشام عشماوي.
وتم تنفيذ الحكم داخل سجن استئناف القاهرة، بحضور عدد من قيادات مصلحة السجون وأحد أعضاء النيابة العامة وطبيب شرعي وعضو من دار الإفتاء.
وجاء ذلك بعد رفض الطعون المقدمة منه، وتأييد المحكمة العليا للطعون العسكرية في مصر الحكمين الصادرين بإعدامه في قضيتي «أحداث الفرافرة» و«تنظيم أنصار بيت المقدس».
وكانت محكمة غرب القاهرة العسكرية، قد أصدرت حكماً، بتاريخ 27 نوفمبر الماضي، بحق 13 متهماً منهم 12 هارباً، وعلى رأسهم الضابط السابق بالصاعقة في الجيش هشام عشماوي، بالإعدام شنقاً في جريمة قتل 21 جندياً من قوات حرس الحدود بواحة الفرافرة، في عام 2014.
واتهمت المحكمة عشماوي وآخرين بارتكاب 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عدة في قضية تنظيم «أنصار بيت المقدس»، كما اتهم بالمشاركة في قضية «أحداث الفرفارة» التي قتل فيها 21 فرداً من قوات حرس الحدود في نقطة حراستهم بمدينة الفرافرة على حدود الوادي الجديد. وكان الناطق العسكري للقوات المسلحة قد نشر مقطع فيديو في 27 نوفمبر الماضي، يتضمن اعترافات عشماوي.

السلطات المصرية  تعدم  الإرهابي هشام عشماوي

08.jpg

قضت محكمة الطعون العسكرية في مصر اليوم الأحد، بتأييد حبس هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات خمس سنوات في قضية التصريحات المسيئة .
وكانت محكمة جنح عسكرية مصرية قضت في ابريل الماضي بحبس جنينة 5 سنوات بتهمة بث أخبار مسيئة وغير صحيحة.
وقرر القضاء العسكري المصري في 12 أبريل الماضي إحالة المستشار جنينة للمحاكمة على خلفية تصريحات أدلى بها تمس القوات المسلحة.

القضاء المصري يؤيد حبس هشام جنينة 5 سنوات

قضت محكمة الطعون العسكرية في مصر اليوم الأحد، بتأييد حبس هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات خمس سنوات في قضية التصريحات المسيئة .

أيدت محكمة التمييز العسكرية في البحرين أمس، حكما سابقا بإعدام 4 مواطنين أدينوا بعدة تهم، من بينها تشكيل خلية إرهابية، والشروع في اغتيال القائد العام للقوات المسلحة.
 
وتعد محكمة التمييز العسكرية أعلى درجات المحاكم العسكرية، وحكمها بات ونهائي، إلا أن الأحكام الصادرة بالإعدام لا يمكن تنفيذها إلا بعد تصديق ملك البلاد. وكانت محكمة الاستئناف العسكرية قضت في 21 فبراير الماضي، بتأييد حكم سابق بإعدام 4 أشخاص (عسكري و3 مدنيين) وأحكام بالحبس ضد 4 آخرين.
 
وقدم المحكومون بالإعدام الأربعة، و3 من المحكومين بالحبس، طعناً على الحكم أمام محكمة التمييز. وقالت وكالة الأنباء البحرينية أمس، إن محكمة التمييز رفضت جميع الطعون المقدمة لها، وهو ما يعني تأييد أحكام الإعدام ضد 4 والحبس ضد 3 آخرين (سجن 7 سنوات لاثنين و5 سنوات للثالث)، وإسقاط الجنسية عنهم جميعا.
 
والمحكومون بالإعدام هم: الجندي مبارك عادل، والمواطنون فاضل السيد عباس، وسيد علوي السيد حسين، ومحمد عبد الحسن المتغوي. ووفق المحكمة، فقد خطط المدانون لـ«الشروع في اغتيال القائد العام لقوة الدفاع (المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة)، وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية الأخرى».

محكمة التمييز البحرينية تؤيد إعدام 4 مدانين بالإرهاب

حكمت محكمة الاستئناف العليا العسكرية صباح أمس، بتأييد أحكام الإعدام وإسقاط الجنسية والسجن، الصادرة على المدانين في قضية الشروع في قتل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة.
 
كما قضت بتخفيف عقوبة مستأنفين للسجن خمس سنوات بدلاً من سبع، ووقف الاستئناف ضد خمسة مدانين، صدرت ضدهم أحكام غيابية، لحقهم في الطعن بالمعارضة، ورفضت استئناف النيابة العسكرية ضد خمسة متهمين، برأتهم محكمة درجة أولى.
 
وكانت المحكمة العسكرية الكبرى، قد حكمت في ديسمبر الماضي بالإجماع، بالإعدام والسجن 15 عاماً لستة مدانين، في قضية تشكيل خلية إرهابية، والشروع في اغتيال القائد العام لقوة دفاع البحرين، وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية الأخرى، والمتهم فيها 18 شخصاً، منهم 10 حاضرون، و 8 هاربون، داخل المملكة، وخارجها في كل من إيران والعراق. 
وحضر جلسة الحكم في الاستئناف ممثلون عن مؤسسات وجمعيات حقوق الإنسان، ومندوبون من وسائل الإعلام، وعدد من ذوي المتهمين.
 
ووفق وكالة «بنا» فإن محكمة الاستئناف العسكرية العليا أصدرت حكمها في الطعون المقدمة على الحكم الابتدائي الصادر في قضية تشكيل الخلية الإرهابية وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية الأخرى، حيث قضت المحكمة برفض الاستئناف المقدم من النيابة العسكرية ضد المحكوم عليهم تالياً، وتأييد الحكم المستأنف، فيما قضى به من (براءة) بحقهم وهم: علي أحمد خليفة سلمان (الكربابادي) وحسين عصام حسين الدرازي ومنتظر فوزي عبد الكريم مهدي ورامي أحمد علي الأريش ومحمد عبد الله إبراهيم عباس.
 
كما قضت المحكمة بوقف الاستئناف المقدم من النيابة العسكرية ضد المحكوم عليهم تالياً لكون الحكم بالإدانة قد صدر غيابياً وحقهم في الطعن بالمعارضة لا يزال قائماً، وهم: مرتضى مجـيـد رمضان علوي (السَـنَدِي) وحبـيب عبدالله حسن علي (الجَـمري) وحـسين عـلي مـحســن بداو والسيـد محمد قاسم محمـد وعلي جعفر حسن الريس.
 
كما قبلت المحكمة الاستئنافين المقدمين من المذكورين تالياً وتعديل الحكم المستأنف بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة (خمس سنوات)، وهما: حسين محمد أحمد شهاب ومحمد يوسف مرهون العَجَمِي، في حين تم رفض الاستئنافين المقدمين من المذكورين تالياً وتأييد الحكم المستأنف، فيما قضى به من عقوبة بحقهما، وهي السجن لمدة (سبع سنوات)، وهما:
محمد عبد الحسين صالح الشهابي ومحمد عبدالواحد محمد النجار، كما تم رفض الاستئنافات المقدمة من المذكورين تالياً بإجماع الآراء وتأييد الحكم المستأنف، فيما قضى به من عقوبة الإعدام عن تهمة الشروع في القتل والتحريض عليه، والسجن لمدة (15 سنة) عن باقي التهم المسندة إليهم، وهم: الجندي مبارك عادل مبارك مهنا وفاضل السيد عباس حسن رضي والسيد علوي حسين علوي حسين ومحمد عبدالحسين أحمد المتغوي. وتم تأييد الحكم المستأنف، فيما قضى به من إسقاط الجنسية عن جميع المحكوم عليهم بالإدانة.

البحرين: تأييد أحكام الإعدام وإسقاط الجنسية للمدانين بالشروع في اغتيال القائد العام

133433_a21.jpg

حكمت محكمة الاستئناف العليا العسكرية صباح أمس، بتأييد أحكام الإعدام وإسقاط الجنسية والسجن، الصادرة على المدانين في قضية الشروع في قتل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة.

أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أمس، قراراً جمهورياً بتمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر أخرى، تبدأ من الساعة الواحدة من صباح السبت. ونشرت الجريدة الرسمية القرار في عددها الصادر الثلاثاء.
وتضمنت المادة الثانية أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
وفي المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. وفي المادة الرابعة يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، كما تضمنت المادة الخامسة أن يعمل بهذا القرار بعد موافقة مجلس النواب (بأغلبية الثلثين).
وكانت مصر أعلنت حالة الطوارئ بعد هجومين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية في أبريل عام 2017، أسفرا عن مقتل 45 شخصاً، وإصابة عشرات آخرين، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنهما. وقام مجلس النواب المصري بإقرار تمديد الطوارئ مرتين، فيما يتوقع أن يقر التمديد الثالث في جلسة له تعقد لاحقاً.
تنفيذ إعدام
إلى ذلك، قالت مصادر أمنية، إن السلطات المصرية نفذت، أمس، حكم الإعدام في أربعة دانهم القضاء العسكري، في قضية تفجير أودى بحياة ثلاثة طلاب عسكريين في 2014. وأضافت المصادر أن الحكم نفذ في سجن برج العرب غربي مدينة الإسكندرية الساحلية.
وكانت عبوة ناسفة قد انفجرت في غرفة مجاورة لبوابة الاستاد الرياضي بمدينة كفر الشيخ في 2014، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من طلاب الكلية الحربية وإصابة اثنين آخرين. وكان الضحايا قد تجمعوا في الغرفة للسفر إلى مقر الكلية بالقاهرة.
وكانت محكمة الجنايات العسكرية قد قضت في 2016 بإعدام سبعة في القضية بينهم ثلاثة غيابياً كما عاقبت خمسة بالسجن المؤبد منهم ثلاثة غيابياً واثنان حضورياً، هما صلاح الفقي رئيس المكتب الإداري لجماعة الإخوان الإرهابية بكفر الشيخ ونائبه. وعاقبت أيضاً ثلاثة متهمين بالسجن 15 عاماً غيابياً واثنين بالحبس ثلاث سنوات حضورياً.
ورفضت محكمة الطعون العسكرية في يونيو، طعوناً على الحكم تقدم بها من حكم عليهم حضورياً، وبذلك صار الحكم نهائياً وواجب النفاذ. وتعاد محاكمة المحكوم عليهم غيابياً أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الأول، إذا ألقت الشرطة القبض عليهم أو سلموا أنفسهم.
حبس إرهابي
على صعيد متصل، أمر النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، بحبس الإرهابي إبراهيم إسماعيل مصطفى، المتهم بارتكاب جريمة الهجوم المسلح على كنيسة مار مينا، وأحد المحال التجارية لبيع الأدوات الكهربائية بمنطقة حلوان، الجمعة الماضية 15 يوماً، احتياطيّاً على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا، إلى الإرهابي المتهم، ارتكابه لجرائم القتل العمد، والشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار تنفيذاً لغرض إرهابي، وحيازة وإحراز سلاح ناري آلي بندقية، وذخائر مما تستعمل عليه، والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة قنابل هجومية، بقصد استخدامها في أعمال إرهابية ونشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
دعم حل
اجتمع وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع أعضاء المكتب الرئاسي للهيئة العليا للتفاوض السورية، برئاسة نصر الحريري، في اجتماع موسع هو الأول من نوعه منذ تشكيل الهيئة وتوحيد المعارضة السورية، للتباحث حول مستجدات الأزمة السورية وتنسيق جهود دعم المسار السياسي لتسوية الأزمة.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إنّ الوزير شكري أكّد استمرار الموقف المصري الداعم للحل السياسي في سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية ومؤسساتها، ويلبي طموحات الشعب السوري.
إحباط تهريب 
صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أمس، بأن قوات تابعة للمنطقة العسكرية الشمالية تمكنت بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأمن العسكري، من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات على الحدود مع سوريا.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن المصدر القول، إن القوات رصدت سبعة أشخاص ينوون التسلل من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية في المنطقة الفاصلة بين حدود البلدين. وأضاف إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى تراجع المشتبه بهم باتجاه العمق السوري. وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط عدد من أكياس المواد المخدرة، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.

تنفيذ إعدام بحق 4 في قضيّة «استاد كفر الشيخ»

السيسي يمدد «الطوارئ» 3 أشهر

target3415942710381146309.jpg

نفذت الحكومة المصرية، الثلاثاء، حكم الإعدام في أربعة أدانهم القضاء العسكري في قضية تفجير أودى بحياة ثلاثة طلاب عسكريين في 2014، بحسب مصادر أمنية.
وأضافت المصادر أن الحكم نفذ في سجن برج العرب غربي مدينة الإسكندرية الساحلية.
وكانت عبوة ناسفة قد انفجرت في غرفة مجاورة لبوابة الاستاد الرياضي بمدينة كفر الشيخ عاصمة محافظة كفر الشيخ في 2014 مما أسفر عن مقتل ثلاثة من طلاب الكلية الحربية وإصابة اثنين آخرين.
وكان الضحايا قد تجمعوا في الغرفة للسفر إلى مقر الكلية بالقاهرة.
وكانت محكمة الجنايات العسكرية قد قضت في 2016 بإعدام سبعة في القضية بينهم ثلاثة غيابيا، كما عاقبت خمسة بالسجن المؤبد منهم ثلاثة غيابيا واثنان حضوريا هما صلاح الفقي رئيس المكتب الإداري لتنظيم الإخوان بكفر الشيخ ونائبه.
وعاقبت أيضا ثلاثة متهمين بالسجن 15 سنة غيابيا واثنين بالحبس ثلاث سنوات حضوريا.
وفي يونيو رفضت محكمة الطعون العسكرية طعونا على الحكم تقدم بها من حكم عليهم حضوريا وبذلك صار الحكم نهائيا وواجب النفاذ.
وتعاد محاكمة المحكوم عليهم غيابيا أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الأول إذا ألقت الشرطة القبض عليهم أو سلموا أنفسهم.
ووقعت حوادث عنف عديدة في مصر منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لتنظيم الإخوان في 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.
وكانت مصادر أمنية قد ذكرت أن السلطات المصرية نفذت حكم الإعدام يوم 26 ديسمبر في 15 متشددا أدينوا بشن هجمات أسفرت عن مقتل عدد من رجال الجيش والشرطة في شبه جزيرة سيناء.

مصر تعدم 4 مدانين بقضية "استاد كفر الشيخ"

نفذت الحكومة المصرية، الثلاثاء، حكم الإعدام في أربعة أدانهم القضاء العسكري في قضية تفجير أودى بحياة ثلاثة طلاب عسكريين في 2014، بحسب مصادر أمنية.

قضت محكمة النقض، أمس، بتأييد الحكم الصادر بالسجن المؤبد ضد محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و35 متهماً آخرين من عناصر الجماعة، في قضية «أحداث الإسماعيلية»، فيما تمكنت القوات المسلحة المصرية من تدمير عدد من الأوكار الإرهابية في سيناء، وذلك استمراراً لجهودها في مكافحة العناصر الإرهابية والإجرامية.
رفض الطعون
وقضت المحكمة خلال جلستها أمس، برفض الطعون المقدمة من بديع، و55 متهماً آخرين من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي، على أحكام السجن المؤبد والمشدد الصادرة ضدهم في قضية «أحداث عنف الإسماعيلية»، التي أسفرت عن مقتل 3 مواطنين وإصابة 16 آخرين، وتأييد الأحكام ضدهم.
وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية في شهر مايو 2016، قد عاقبت محمد بديع و35 آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، ومعاقبة 9 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، و19 آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 21 متهماً بالسجن لمدة 3 سنوات، وبراءة 20 متهماً آخرين.
ووجهت للمتهمين عدة اتهامات، منها ارتكابهم لجرائم الإرهاب والقتل العمد والشروع فيه، والبلطجة واستعراض القوة والعنف، ومحاولة احتلال مبنى حكومي باستخدام القوة، وتخريب الممتلكات العامة وإتلاف ممتلكات المواطنين عمداً، والترويج لأغراض جماعة إرهابية، وحيازة الأسلحة النارية وأدوات مما تستخدم في التعدي على المواطنين.
تدمير
إلى ذلك، أعلنت القوات المسلحة أمس، عن تمكن قوات إنفاذ القانون من تدمير 5 أوكار وعربتي دفع رباعي خاصة بالعناصر المتطرّفة بوسط سيناء، فضلاً عن ضبط عربة ربع نقل بها بعض قطع الغيار للسيارات. وتواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني، جهودها للقضاء على العناصر الإجرامية بوسط سيناء.
وقال رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق محمد فريد، خلال زيارته أمس مصابي العمليات من أبناء القوات المسلحة، الذين أصيبوا أثناء أداء مهامهم وواجباتهم خلال العمليات العسكرية بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي.
والذين يخضعون للعلاج بمستشفيات القوات المسلحة، أن ما يقدمه هؤلاء الأبطال من تضحيات في التصدي لتطهير البؤر الإجرامية، وضبط الخارجين عن القانون، وردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن ومقدساته، يجسد نضال أبناء مصر الأوفياء جيلاً بعد جيل.

مصر: تدمير 5 أوكار إرهابية في سيناء

المؤبد لمرشد الإخوان بأحداث الإسماعيلية

image.jpg

سيطر الملف الأمني بشكل كبير على مجريات عام 2015 في مملكة البحرين، ولاحقت السلطات عدداً من المؤمرات التي تستهدف أمنها واستقرارها، وأحبطتها في مهدها، وتمكنت الأجهزة بوعي ويقظة كاملة من العبور بالمملكة إلى 2016 دونما حوادث كبيرة، محققة بذلك نصراً على قوى الظلام، غير أن تلك المؤمرات لم تثنِ البحرين من القيام بدورها الإقليمي والدولي، فكانت سباقة في كل نداءات الغوث ونجدة كل من شعرت بحاجته لمد يد العون، ولعل مشاركة البحرين في إعادة الشرعية لليمن، كانت خير دليل، فما إن دعا داعي الواجب، حتى كانت البحرين إلى جانب أشقائها في دول مجلس التعاون مبادرة، بل لم تكتفِ بإرسال جنودها فقط، وإنما شاركت بقيادتها في تلك المعارك، ممثلة في نجلي ملك البحرين، الشيخين ناصر وخالد.
لعل الحدث الأبرز خلال عام 2015 على المستوى الخارجي، هو مشاركة مملكة البحرين ضمن قوات التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، التي أعلنت في السادس والعشرين من مارس، انطلاق العملية العسكرية «عاصفة الحزم»، وقدمت البحرين 8 شهداء من أبناء قوة الدفاع، وهم يؤدون واجبهم الوطني ضمن التحالف العربي.
ولعل مشاركة نجلي ملك البحرين، الشيخ ناصر وخالد، في تحرير مأرب اليمنية، ووجودهم في الصفوف الأمامية للقوات، جنباً إلى جنب مع جنود البحرين، الذين سالت دماؤهم على أرض اليمن، ونذروا أنفسهم فداء وتضحية من أجل حاضر الوطن ومستقبل أمتهم.
طرد السفير الإيراني 
وفي الشأن الداخلي لمملكة البحرين، فقد قامت الدولة الأصغر بين دول مجلس التعاون الخليجية جغرافياً، بطرد سفير إيران من المنامة، وأعلنت أنه غير مرغوب فيه، وعليه مغادرة البلاد خلال 72 ساعة، وقررت استدعاء سفيرها لدى إيران للتشاور، وذلك إثر استمرار التصريحات العدائية من قبل مسؤولي إيران تجاه البحرين.
وبدت الخطوة البحرينية بطرد السفير، رسالة لإيران، بعدم القبول أن تعطي طهران لنفسها الحق بأنها الدولة الراعية للإقليم بأسره، والمسؤولة عن إدارة شؤون دوله، والمتحدثة باسم شعوبه، والتي لا بد من اتخاذ موقف خليجي موحد لوقف «غطرسة القوة» الإيرانية، خصوصاً بعد «الصفقة» النووية مع الدول الكبرى.
إسقاط الجنسية 
وتربع الملف الأمني خلال عام 2015، على صدارة الملفات، قامت المملكة باتخاذ العديد من الخطوات التي تحميها من العنف، فقد صدر عن الملك حمد، مرسوماً بإسقاط الجنسية عن 72 شخصاً، بسبب ضلوعهم في أعمال العنف والإضرار بمصالح البلاد، والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها.
كما أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، حكماً بالسجن لمدة 15 سنة، وإسقاط الجنسية عن ثلاثة أشخاص، إلى جانب مصادرة ما بحوزتهم من مضبوطات، وذلك في قضية خاصة بإحدى الخلايا الإرهابية المسؤولة عن إحداث والشروع في إحداث عدد من التفجيرات، وتأسيس وتنظيم وإدارة جماعة مخالفة للقانون، اتخذت من الإرهاب وسيلة لها في تحقيق أغراضها.
وقد قامت السلطات الأمنية أيضاً، بالقبض على 28 شخصاً بتهمة التخطيط لأعمال إرهابية في عدد من مناطق البلاد، وأكدت وزارة الداخلية، أن التحقيقات تمكنت من إفشال عدد من العمليات الإرهابية.
تهريب متفجرات 
وأحبطت السلطات الأمنية في البحرين، محاولة لتهريب متفجرات شديدة الخطورة، وأسلحة آلية وذخائر إلى داخل البلاد عبر البحر، وأنها اعتقلت مواطنين اثنين ضالعين في عملية التهريب، وبينت وزارة الداخلية، أن المحتجزين اعترفا باستلام الشحنة من إيرانيين خارج المياه الإقليمية البحرينية.
سرايا الاشتر
تمكنت الأجهزة الأمنية بمملكة البحرين، من إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف أمن المملكة، من خلال تنفيذ سلسلة من الأعمال الإجرامية الخطيرة، وذلك بعد تكثيف أعمال البحث والتحري، والقبض على عدد من مرتكبي الأعمال الإرهابية التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة، وتم تحديد هوية عدد من أعضاء ما يسمى بتنظيم «سرايا الأشتر» الإرهابي، والقبض على عدد من القياديين الميدانيين والمنفذين بالتنظيم والمتورطين بارتكاب سلسلة من الجرائم الإرهابية الخطيرة. وكشفت التحقيقات، أن عناصر التنظيم قد تلقوا تدريبات عسكرية بالعراق، من قبل ما يسمى بـ «كتائب حزب الله» الإرهابية.
محاكمات
وتأتي إدانة المحكمة الكبرى الجنائية لأمين عام جمعية الوفاق الوطني، علي سلمان، بالسجن 4 سنوات، بتهمة التحريض على عدم الانقياد للقوانين، وإهانة منسوبي وزارة الداخلية، وبغض طائفة من الناس، دلالة على سيادة حكم القانون، إذ برأته من تهمة التحريض والترويج لقلب نظام الحكم السياسي في البلاد بالقوة والتهديد.
وأحالت النيابة العامة قضية الأمين العام السابق لجمعية وعد، إبراهيم شريف، إلى المحكمة، بتهمة الترويج لتغيير النظام السياسي في البلاد، باستخدام وسائل غير مشروعة.
تفجيرا كرانة وسترة
وتمكنت القوات الأمنية من تحقيق نصر كبير وسريع، بإعلانها القبض على المتورطين في تفجير كرانة، وأعلن رئيس الأمن العام في البحرين، اللواء طارق حسن الحسن، القبض على عدد من المشتبه بتورطهم في ارتكاب التفجير الإرهابي بقنبلتين محليتي الصنع، والذي وقع في قرية كرانه، وأسفر عن استشهاد رجل أمن وإصابة 4 آخرين. وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية، القبض على مواطنين على خلفية انفجار سترة، الذي وقع في شهر يوليو، وأسفر عن مقتل اثنين من رجال الأمن، وإصابة ستة آخرين.
إعدام 
أصدرت محكمة التمييز، حكمها في الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في القضية الخاصة بقتل الشرطي عبد الواحد سيد محمد فقير، والشروع في قتل آخرين، والمتهم فيها اثنا عشر متهماً، حيث قضت بإقرار الحكم الصادر بإعدام اثنين، وتأييد أحكام السجن المقضي بها في حق باقي المتهمين.

نجلا عاهل البحرين شاركا في تحرير مأرب

البحرين تحبط المؤامرات و تعزز الاستقرار

target6814089460208205737.jpg

سيطر الملف الأمني بشكل كبير على مجريات عام 2015 في مملكة البحرين، ولاحقت السلطات عدداً من المؤمرات التي تستهدف أمنها واستقرارها، وأحبطتها في مهدها..

يطلع المجلس الوطني الاتحادي على تقارير اللجان الدائمة التسع للمجلس في الجلسة السابعة عشرة الأخيرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، التي يعقدها بعد غد الثلاثاء، برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس.
واللجان هي، لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، والشؤون التشريعية والقانونية، والشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، والشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، والشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعية والثروة السمكية، والشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، وفحص الطعون والشكاوى، وحقوق الإنسان.
الداخلية والدفاع
وبالنسبة للجنة الشؤون الداخلية والدفاع وفي الجانب التشريعي، فقد عقدت 14 اجتماعاً استغرقت 23 ساعة و48 دقيقة، أنجزت خلالها مشروع قانون اتحادي بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، ومشروع قانون اتحادي في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، ومشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2009، بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية، ومشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2006 بشأن السجل السكاني وبطاقة الهوية.
وفي الجانب الرقابي، ناقشت موضوعين عامين، هما سياسة وزارة الداخلية وحماية المجتمع من المواد المخدرة.
وأنجزت اللجنة سياسة وزارة الداخلية، وما زال أمامها موضوع حماية المجتمع من المواد المخدرة.
التشريعية والقانونية
وبالنسبة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فقد عقدت اللجنة 4 اجتماعات استغرقت 35 ساعة ودقيقة واحدة، أنجزت خلالها في الجانب التشريعي مشروع قانون اتحادي بإنشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة الذيد بإمارة الشارقة، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن إنشاء المركز الوطني للوثائق والبحوث، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.
وفي الجانب الرقابي، استكملت اللجنة مناقشة موضوع عام واحد، وهو سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين.
المالية والاقتصادية
وبالنسبة للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، فقد عقدت 26 اجتماعاً، استغرقت 65 ساعة و10 دقائق، وفي الجانب التشريعي، فقد أنجزت اللجنة 8 مشروعات قوانين، وهى مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الغش التجاري، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002، في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال، ومشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2013، ومشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد والجهات المستقلة عن السنة المالية 2014، ومشروع قانون اتحادي بشأن تقرر اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2014، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم مدققي الحسابات، ومشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1989 في شأن السماح لمواطنين دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة. وفي الجانب الرقابي، أنجزت اللجنة موضوعين عامين، وهما سياسة مصرف الإمارات العربية المركزي، وسياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وما زال أمام اللجنة موضوعان.
التربية والإعلام
وبالنسبة للجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام، فقد عقدت 7 اجتماعات استغرقت 15 ساعة و58 دقيقة، لمناقشة ودراسة 4 موضوعات في الجانب الرقابي، وهي، موضوع سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي، وسياسة وزارة التربية في شأن المعلمين، وسياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأنجزت اللجنة سياسة البحث العلمي ووزارة التربية، وفي شأن المعلمين، وما زال أمام اللجنة موضوع سياسة التعليم العالي.
الصحية والعمل 
وبالنسبة للجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، فقد عقدت 14 اجتماعاً استغرقت 50 ساعة و17 دقيقة، أنجزت خلالها على الجانب التشريعي 3 مشروعات قوانين، وهي مشروع قانون اتحادي بشأن قانون حقوق الطفل «وديمة»، ومشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية، ومشروع قانون اتحادي بشأن المنشآت الصحية. وفي الجانب الرقابي، ناقشت 3 موضوعات عامة، وهي، سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل، وسياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» وسياسة وزارة الصحة.
وأنجزت اللجنة سياسة وزارة العمل في ضبط سوق العمل، وما زال أمامها موضوعان.
الإسلامية والأوقاف
بالنسبة للجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، فقد عقدت 10 اجتماعات، وقامت بزيارتين ميدانيتين، استغرقت 19 ساعة و15 دقيقة، أنجزت خلالها في الجانب التشريعي، مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل مسمى الهيئة الوطنية للمواصلات. وفي الجانب الرقابي، استكملت مناقشة 6 موضوعات عامة.
الطعون والشكاوى
وبالنسبة للجنة فحص الطعون والشكاوى، فقد عقدت 5 اجتماعات، استغرقت 5 ساعات و5 دقائق، ناقشت خلالها عدد 30 شكوى، تم البت فيها من قبل اللجنة، وتم استعراض جميع المرفقات والآراء القانونية لهذه الشكاوى، واتخذت اللجنة القرارات المناسبة بشأنها وتم حل 14 شكوى، وحفظ 6 شكاوى بعد الاطلاع على مبررات الجهات الحكومية، في حين ما زالت هناك 10 شكاوى أمام اللجنة بانتظار ردود الجهات الحكومية بشأنها.
حقوق الإنسان
وبالنسبة للجنة حقوق الإنسان، فقد عقدت 8 اجتماعات استغرقت 13 ساعة و42 دقيقة، وناقشت خلالها نظام عملها واعتمدت مشروع دليل عمل اللجنة وناقشت المذكرة الدستورية لمشروع قانون اتحادي في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية.
 
الخارجية والتخطيط
عقدت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، 10 اجتماعات استغرقت 32 ساعة و8 دقائق، أنجزت خلالها في الجانب التشريعي مشروع قانون اتحادي بشأن المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية، وما زال أمامها مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999، في شأن حماية البيئة وتنميتها، ومشروع قانون اتحادي بشأن سلامة الغذاء.
وفي الجانب الرقابي، ناقشت اللجنة 5 موضوعات عامة، وهى سياسة وزارة البيئة والمياه في شأن حماية التربة والغطاء النباتي، والمشكلات البيئية في الدولة ورؤية الإمارات 2012، وسياسة وزارة التنمية والتعاون الدولي، ووزارة التجارة الخارجية، وأنجزت موضوعين، هما سياسة وزارة البيئة في شأن حماية التربة والغطاء النباتي، والمشكلات البيئية في الدولة، وما زال أمامها 3 موضوعات.

المجلس الوطني يطلع على تقارير اللجان  الثلاثاء المقبل

يطلع المجلس الوطني الاتحادي على تقارير اللجان الدائمة التسع للمجلس في الجلسة السابعة عشرة الأخيرة من دور الانعقاد العادي

حسمت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر أمس الجدل بشأن مرشحي جولة الإعادة، وأعلنت رفضها كافة الطعون المقدمة من المرشحين الخاسرين، مؤكدة أن جولة الإعادة ستجرى بين مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي الحاصل على المركز الأول بنسبة 24.8 في المئة من الأصوات الصحيحة بينما حصل شفيق على 23.7 في المئة، فيما بلغت نسبة الاقتراع 46.42 في المئة ممن يحق لهم التصويت.
وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات فاروق سلطان في مؤتمر صحافي للإعلان عن النتائج النهائية إن جولة الإعادة التي ستجرى يومي 16و17 يونيو المقبل سيخوضها محمد مرسي الذي حصل على 5 ملايين و764952 صوتا، أي بنسبة 24.8 في المئة من الأصوات الصحيحة ممن يحق لهم التصويت، بينما حل في المركز الثاني أحمد شفيق بعدد أصوات بلغت 5 ملايين و505327 صوتا بنسبة بلغت 23.7 في المئة، أي أن الفارق بينهما هو 259625 صوتا. فيما حل صباحي في المرز الثالث حيث حصل على 4 ملايين و820273 صوتا. وشدد سلطان أن اللجنة التزمت عملها بكل حيادية ونزاهة واضعة نصب أعينها صالح البلاد ولا شئ غيره،
مؤكدا أن اللجنة انحازت إلى القانون وفقا للإعلان الدستوري، وتتحرى النزاهة والشفافية. وأوضح رئيس اللجنة أن نسبة التصويت في الانتخابات بلغت 46.42 في المئة من الأصوات ممن يحق لهم الانتخاب. وأردف القول إن 23 مليونا و672 ألفا و36 ناخبا أدلوا في صناديق الاقتراع.
رفض الطعون الانتخابية 
وفي شأن الطعون الانتخابية التي كان قد تقدم بها أربعة مرشحين، أوضح سلطان أن اللجنة تلقت سبعة طعون، مشيرا إلى أنها رفضت أربعة منها لعدم استنادها على مسوغ من الواقع، بينما قضت بعدم ثلاثة منها لتقديمها بعد الموعد المقرر قانونا من تنظيم الانتخابات.
وكان أربعة مرشحين تقدموا بطعون في نتائج الانتخابات الأولية هم أحمد شفيق وحمدين صباحي وعبدالمنعم أبوالفتوح وعمرو موسى. وطالب صباحي وأبو الفتوح بوقف جولة الإعادة بسبب ما قالوا إنها «مخالفات وتزوير وتلاعب على نطاق واسع شابت عملية الاقتراع».
واردف سلطان القول بشأن مراجعة الفحوص أنها تبين لها بعض الأخطاء البسيطة التي لا تؤثر على صحة سير العملية الانتخابية وإنما قامت بتصويب ما وقع من أخطاء.
لا صحة لتسجيل جنود 
وفي شأن تسجيل أفراد من القوات المسلحة في الكشوف قال رئيس اللجنة، إنه لا صحة لما يتردد بشأن هذه المعلومات. وقال إن اجمالي من أضيفوا عقب الانتخابات البرلمانية بلغ 941715 منهم 533012 من النساء، مشيرا إلى أن حوالي 348356 أقل من سن 19 عاما وهؤلاء «لا يتصور انخراطهم في الخدمة العسكرية و4031 يزيد عمرهم عن 60 عاما ومجموع من أدرج بين 19و60 هم 56216 من الذكور فقط»، ومن ثم يتضح عدم صحة هذه المزاعم، بحسب سلطان.
في شأن آخر، شدد سلطان على عدم قانونية تنازل مرشح لحساب آخر، وذلك في شأن ما تردد عن جواز تنازل مرسي للمرشح صباحي. 
وفي آخر فصول التكهنات، حيث من المقرر أن تقرر المحكمة الدستورية مصير دستورية قانون «العزل» السياسي، أكد رئيس اللجنة أنه حال صدور الحكم بدستورية القانون فإنها ستصدر حينها قرارا وفقا للحكم.
وكان رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي أقر في 23 ابريل الماضي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى يتضمن حرمان من تولوا مناصب عليا في عهد الرئيس السابق حسني مبارك من ممارسة حقوقهم السياسية، غير ان اللجنة العليا قبلت ترشح شفيق، وأحالت تعديلات القانون إلى المحكمة الدستورية العليا.وحدّدت اللجنة الفترة من 3 وحتى 9 يونيو المقبل موعدًا لاقتراع المغتربين في جولة الإعادة.
أبوالفتوح يرفض 
وفي تصريحات المرشحين الخاسرين، استبق عبدالمنعم أبوالفتوح ظهور النتائج معلنا رفضه لها قائلا إنها «لم تكن نزيهة». وأردف القول أبو الفتوح في مؤتمر صحفي إنه «يرفض النتيجة ولا يعترف بها» زاعما إنه «تم شراء أصوات ومنع مندوبون للمرشحين من دخول اللجان الانتخابية خلال عملية الفرز». وقال إنه لن يقبل أي منصب مستقبلي لأنه سيواصل عمله في خدمة بلاده عبر حملته التي أطلقها في حملته الانتخابية.
أما عمرو موسى فرفض قيام ما سماها «دولة دينية» مؤكدا رفضه كذلك «العودة الى النظام السابق». وقال موسى في مؤتمر صحافي ارفض العودة الى النظام السابق وايضا استغلال الدين في السياسة «امر غير مقبول». واوضح: «سأعلن موقفي قريبا». وأردف القول: «لن اطلب التشاور مع احد لكن اذا رغبوا هم في التشاور معي سأبحث الامر». وشدد الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية أن بلاده في مفترق طرق ويجب أن نعمل للمستقبل وليس للماضي، مؤكدا أن مصر لن تعود إلى الوراء.
النور يؤيد مرسي 
وفي غضون ذلك، واصل المرشحان جهودهما وحراكهما لحشد التأييد لجولة الإعادة. من جهته، أعلن حزب النور السلفي انه سيدعم مرسي في الجولة الثانية. وأوضح الحزب في حسابه الرسمي على موقع «تويتر» ان الهيئة العليا تؤيد مرسي في جولة الاعادة المقرر اجراؤها في 16 و17 يونيو المقبل. كما اعلنت جمعية الدعوة السلفية دعم مرسي أيضا. بدورها، أعلنت الجماعة الاسلامية تأييدها لمرسي في جولة الاعادة.
وقال عبود الزمر عضو مجلس شورى الجماعة اننا نؤيد مرسي «بشكل مطلق». 
أما أحمد شفيق فأصدر بيانا ألمح فيه على إمكانية تعاونه مع المدير السابق لمحمد البرادعي في تولي منصب وزير مستشار للدولة.
لقطات 
النظر في دستورية قانون العزل 31 الجاري 
تنظر محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية الطعن المقدم من مرسي ضد رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية ورئيس اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية ووزير الداخلية يوم 31 مايو الجاري وذلك طلبا لإلغاء قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن تسليمه صورة من جداول ناخبي رئاسة الجمهورية.
 وقال مرسي في طعنه إنه تم إدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين. وأضاف مرسي إنه طلب من رئيس مصلحة الأحوال المدنية بيانا بأسماء الناخبين على قرص مدمج وفوجئ بامتناع جهة الإدارة عن تسليمه الكشوف القانونية لجداول الناخبين المدونة بدون سند قانوني أو مبرر واقعي. القاهرة - «البيان» 
«قضاة من أجل مصر» تستفسر عن المقيدين
طالبت حركة «قضاة من أجل مصر» برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز اللجنة العليا للانتخابات توضيح الزيادة التي طرأت على عدد المدعوين للانتخاب من يوم الاستفتاء وحتى الآن وتقدر بـ4 ملايين و826 ألفا و382 مواطنا حيث رأت أن هذه الزيادة «يصعب على العقل تصديقها». (البيان)
الوسط يهدد بالمقاطعة 
من جهته، هدد حزب النور بمقاطعة جولة الإعادة إذا لم تقدم جماعة الإخوان المسلمين ضمانات للقوى السياسية بعدم الاستئثار بالسلطة. 
وقدم الحزب مبادرة تضم ثلاثة محاور وهي: تشكيل جمعية تأسيسية توافقية للدستور ، وأن يكون نظام الحكم مختلطا، أما الثالث فأن يكون رئيس الوزراء بعيدا عن جماعة الإخوان وأن يكون اختياره وفقا للكفاءة.

اللجنة العليا تؤكد صعود شفيق ومرسي إلى الإعادة

رفض طعون الانتخابات المصرية والمقترعون 46.42%

تعديل صورة

حسمت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر أمس الجدل بشأن مرشحي جولة الإعادة، وأعلنت رفضها كافة الطعون المقدمة من المرشحين الخاسرين.

قضت محكمة الطعون العسكرية أمس بمعاقبة المدون مايكل نبيل بالحبس سنتين وتغريمه 200 جنيه لاتهامه بسب وقذف القوات المسلحة. وكان حكم على نبيل (26 سنة) بالسجن ثلاث سنوات في ابريل الماضي من قبل المحكمة العسكرية (اول درجة) بتهمة الإساءة للقوات المسلحة.
وذكرت محكمة الطعون في حيثيات حكمها ان ادانتها لنبيل «لا يعد محاربة لحرية الرأي والتعبير ولكنه صدر بسبب ارتكاب جريمة السب والقذف في حق القوات المسلحة. ووفق أفادة مصدر في القضاء العسكري فإن دفاع المتهم لم يتمكن من نفي التهم المنسوبة إليه. )

قضاء

السجن عامان لناشط بتهمة سب «العسكري»

قضت محكمة الطعون العسكرية أمس بمعاقبة المدون مايكل نبيل بالحبس سنتين وتغريمه 200 جنيه لاتهامه بسب وقذف القوات المسلحة. وكان

أكد رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بأن التعاون والتنسيق العربي بات أكثر أهمية وإلحاحاً في ظل ماتمر به المنطقة من تطورات وبما تموج به من تحديات وبما تشهده من عدم استقرار وان الوقت قد حان للمبادرات التي تزيد من اللحمة والترابط العربي وان نجتمع كأمة عربية وإسلامية على كلمة سواء تحيي مجد أمتنا وازدهارها.
وأكد رئيس الوزراء خلال استقباله أمس لعدد من كبار المسؤولين بأنه حينما تنشغل كل دولة بنفسها انشغل الجميع عن مصيرهم المشترك الذي يجب أن يكون دائما قاسماً حاضراً بينهم . وشدد على ضرورة العمل من أجل إبعاد المنطقة عن التوترات وضمان استقرارها لتعود من جديد للانشغال بتنميتها ، مشيرا إلى أن حالة عدم الاستقرار التي تمر بها بعض دول المنطقة تؤثر سلبا على مجمل المنطقة وعلى توجهاتها التنموية.
 
تأجيل محاكمات
من جهة أخرى أجلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (دائرة الجنايات) النظر في قضية شهيد الواجب الشرطي أحمد المريسي لجلسة يوم غد الثلاثاء لسماع شهود الإثبات بناء على طلب النيابة العسكرية، فيما أجلت النظر في قضية مقتل عبدالله مالك الباكستاني الجنسية لجلسة الخميس المقبل لسماع شهود الإثبات بناء على طلب النيابة العسكرية. وأجلت المحكمة النظر في قضية واقعة قتل عبدالله مالك باكستاني الجنسية والاعتداء على سلامة جسم أشخاص آخرين، وكذلك التجمهر لغرض ارتكاب جرائم والإخلال بالأمن العام والمتورط فيها عدد 15 متهما إلى جلسة بعد غد الخميس لسماع شهود الإثبات بناء على طلب النيابة العسكرية.
وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة الخميس المقبل لسماع شهود الإثبات بناء على طلب النيابة العسكرية، والموافقة على توفير الرعاية الطبية للمتهم الثالث وتمكين هيئة الدفاع الاطلاع على ملف الدعوى ومقابلة موكليهم، إضافة إلى السماح لذوي المتهمين بالالتقاء بهم بعد الجلسة. كما أجلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في النظر جناية قتل الشرطي أحمد المريسي أثناء تأدية واجبه في حفظ النظام في منطقة سترة، والمتهم فيها كل من: علي يوسف عبد الوهاب الطويل، وعلي عطية مهدي الشملول لجلسة يوم غد لسماع شهود الإثبات بناء على طلب النيابة العسكرية.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم غد الثلاثاء لسماع شهود الإثبات بناء على طلب النيابة العسكرية والموافقة على عرض المتهم الأول على طبيب متخصص وعرض المتهم الثاني على الطبيب الشرعي، وتمكين هيئة الدفاع الاطلاع على ملف الدعوى ومقابلة موكليهم، إضافة إلى السماح لذوي المتهمين بالالتقاء بهم بعد الجلسة. ومن جانب آخر أجلت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية النظر في عدد من الطعون المقدمة إليها على الأحكام الصادرة من محاكم السلامة الوطنية إلى جلسة بعد غد الأربعاء للمداولة وإصدار الحكم .

رئيس وزراء البحرين يؤكد ضرورة  العمل لضمان استقرار المنطقة

الخميس 23 رمضان 1423 هـ الموافق 28 نوفمبر 2002 قررت اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس الشعب المصري ضم حكم جديد أصدرته محكمة القضاء الإداري المصرية يلزم النواب في البرلمان بشرط أداء الخدمة العسكرية والوطنية كاملة غير منقوصة كشرط للترشيح لعضوية المجالس النيابية المصرية. إلى ملف 22 نائبا في البرلمان. عجزوا عن إثبات أدائهم للخدمة العسكرية أو أعفوا منها طبقا للقانون وهي مجموعة النواب التي تنتظر تفسير المحكمة الدستورية العليا في وضعهم الدستوري والقانوني لإستمرار عضويتهم في البرلمان أو إسقاطها عنهم. وأكد المستشار محمد موسى رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان أن اللجنة بصدد جمع كافة التفسيرات القانونية في هذا الإطار استعدادا لمناقشة ملف هؤلاء النواب عقب تلقي البرلمان التفسير الذي طلبه البرلمان من المحكمة الدستورية حول وضع هؤلاء القانوني والدستوري. وأشار إلى أن حكم محكمة القضاء الإداري الاخير يعد أحد المستندات المهمة التي تعتبر مرجعا قانونيا في دراستها لوضع هؤلاء النواب حيث أكدت المحكمة أن أداء الخدمة العسكرية كاملة وليس جزءا منها شرط للترشيح للإنتخابات النيابية والمجالس المحلية والشعبية ومجلس الشورى أيضا موضحه أن القانون أشترط ذلك متفقا مع أحكام الدستور، وأنه لا يكفي لتوافر الشرط أداء جزء من الخدمة المقررة ما لم يكن عدم استكمالها راجعا إلى أسباب خارجة عن إرادة المجند بحيث يعد في حكم من أعفى من أداء الخدمة العسكرية . وذكر المستشار موسى أن اللجنة سوف تبحث هذا الملف في شقين الأول من حيث المبدأ وهو المتعلق بأن يكون النائب قد أدى الخدمة العسكرية أو اعفى منها بالطريق القانوني دون محاكمة عسكرية، حيث تنطوي الحالة الأخيرة على الهروب من أداء هذه الخدمة في استكمال السن التي يحظر فيها القانون على شهادة الاعفاء بعد محاكمته عسكريا بدفع الغرامة المقررة . وأوضح رئيس اللجنة أن الشق الثاني من هذا الملف هو أنه سيتم بحث كل حالة من المتخلفين عن التجنيد على حدة وسوف يتم حيث لا يجوز قانونا البحث في ملفات جميع النواب بصورة جماعية، حيث يتم مراجعة شهادات الاعفاء والاسباب المدونه بها والتي دعت إلى منحه الاعفاء. وذكر المستشار محمد موسى أنه لا يمكن استبعاد وجود شبهة الكيدية في بعض الحالات ضد بعض النواب كما يحدث في العديد من حالات الطعون، وأن اللجنة تتعامل في هذه الملفات وفقا لأحكام القانون والاوراق والمستندات التي يضمها ملف كل نائب. موضحا أن النائب أمامه الفرصة كاملة لإحضار شهادة الاعفاء الحاصل عليها والتي تثبت اعفاءه قانونيا حتى يوم نظر موضوعه أمام البرلمان مؤكدا أن البرلمان لا يتصيد لأحد الاخطاء ولا يصدر أحكاما مسبقة. القاهرة ـ مكتب «البيان»

التهرب من التجنيد يهدد عضوية 22 برلمانياً مصرياً

رفضت المحكمة العليا باقليم السند طعونا انتخابية لبنازير بوتو رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة، وقررت حرمانها نهائياً من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، مما أدى إلى اندلاع مظاهرات احتجاج ووقوع مصادمات بين انصارها وقوات الشرطة اعتقل خلالها العشرات بينهم محام بتهمة ازدراء المحكمة عندما هتف بكلمة «العار» عقب صدور الحكم. فقد رفضت لجان فض النزاعات الانتخابية امس كل الطعون الثلاثة التي قدمتها بنازير بوتو رئيسة وزراء باكستان السابقة ضد قرارات منعها من خوض الانتخابات التي تجري في العاشر من اكتوبر. ورفضت لجنة في المحكمة العليا باقليم السند طعنين ضد القرار الذي اتخذه مسئولو الانتخابات في بلدة لاركانا مسقط رأسها وبلدة راتو ديرو القريبة مما اثار احتجاجات غاضبة من جانب مئات من انصار بوتو عند المحكمة. وقال محامي بوتو ان لجنة ثالثة رفضت في وقت لاحق طعنها الاخير بشأن مقعد مخصص للنساء في كراتشي. وتجمع حوالي 300 من أنصار حزب الشعب خارج قاعة المحكمة وهتفوا بشعارات مناوئة للنظام العسكري الحالي في البلاد. واعتقلت الشرطة 30 شخصا على الاقل من نشطاء الحزب، وأمرت المحكمة باعتقال محامي بتهمة ازدراء المحكمة بعد أن هتف بكلمة «العار» عقب قراءة قرار رفض ترشيح بوتو. ورفضت محكمة أخرى ترشيح كل من زوجة وشقيق نواز شريف للانتخابات العامة. وكانت الحكومة العسكرية قد طعنت في قبول اللجنة الانتخابية أوراق ترشيح كلثوم نواز وشهباز شريف شقيق رئيس الوزراء السابق على أساس أنهما لم يسددا قروضهما. وقد قبلت أوراق نواز شريف غير أنه انسحب من الانتخابات «تضامنا» مع بوتو التي رفضت أوراقها لانها مدانة غيابيا لعدم مثولها أمام محكمة للرد على اتهامات بالفساد. ويقيم شريف في المنفى في السعودية مع أفراد أسرته منذ شهر ديسمبر 2000 بعد الحكم عليه بالسجن مدى الحياة لاتهامه بالفساد والإرهاب إلا ان اتفاقا امن له الذهاب للمنفى. من ناحية أخرى حكمت محكمة مساءلة أمس الخميس على زوج بوتو، آساف علي زارداري بالسجن سبعة أعوام بتهمة الفساد. وكان زارداري قد اعتقل في 5 نوفمبر 1996، وهو نفس اليوم الذي أقيلت فيه حكومة زوجته بقرار جمهوري، وحوكم بعدة اتهامات منذ ذلك الحين.. وكالات

المحكمة العليا ترفض طعون بنازير الانتخابية

9.gif

حصاد العام 2000 في الوطن العربي ، انتفاضة الأقصى وطرد اسرائيل من جنوب لبنان

اعد الدكتور السيد عوض عثمان تقريرا تحت عنوان (التجاوزات اللاديمقراطية في العملية الانتخابية .. رؤية في آليات اصلاح النظام الانتخابي) وتم تقديم التقرير للاحزاب ومنظمات حقوق الانسان ليكون تحت سمع وبصر الرأي العام في مصر قبل اجراء الانتخابات البرلمانية في شهر نوفمبر المقبل. وليكون تحت تصرف النظام في مصر اذا اراد اصلاحا سياسيا ودستوريا حقيقيا وصولا لنظام ديمقراطي سليم يضع مصر في مكانها الصحيح بين دول العام التي يتم فيها تداول السلطة سلميا. وقد جرى اعداد التقرير في مناخ ارتأت فيه (اللجنة التحضيرية للاصلاح السياسي والدستوري) صعوبة تحقيق انتخابات حرة في ظل قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر في عام 1956 (ملاحظة: تم تعديل هذا القانون يوم الاثنين الماضي الموافق 20 مارس وذلك بقرار من مجلس الوزراء المصري) يضاف الى ذلك وجود نفس الصعوبة في ظل التنظيم السياسي الواحد الذي يفتقر الى الضمانات الضرورية لحرية ونزاهة الانتخابات. ويجيء التقرير ايضا والساحة السياسية في مصر تموج بادراك متنام لضرورة الاصلاح السياسي والدستوري قبل الانتخابات. ويكاد يكون هناك اجماع بين الاحزاب والقوى السياسية ومراكز ومنظمات حقوق الانسان على أن الانتخابات الستة التى شهدتها مصر خلال الربع قرن الماضى قد افتقدت لأسس الانتخابات الحرة النزيهة وأن نتائجها كانت بعيدة كل البعد عن التمثيل الحقيقى للناخبين كوسيلة للتداول السلمى للسلطة, وبالتالى الانصراف عن المشاركة فى الانتخابات والاستفتاءات العامة بل وعبر كل أنماط المشاركة فى الحياة السياسية والحزبية فى مصر, فضلا عن حالة الاحباط واليأس والرفض لكل ماهو موجود. التجاوزات يتحدث التقرير عن مخالفة صريحة للمادة 25 فى العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية, و للمواد 88 و 57 و 62 من الدستور المصرى لعام 1971 وذلك فيما يعطيه القانون رقم 73 لعام 56 ولائحته التنفيذية من هيمنة كاملة للسلطة التنفيذية على كافة مراحل العملية الانتخابية بما يشكل انتهاكا صارخا واعتداء على الحقوق العامة المقررة دستوريا, كما أن المادة 88 من الدستور تذهب الى انه يتم الاقتراع تحت اشراف الهيئة القضائية بما فى ذلك اللجان الفرعية التى يرأسها موظفون بالحكومة والقطاع العام وتبرز مواد القانون لسنة 56 هذه التجاوزات فى كافة مراحل العملية الانتخابية بدءا من عملية تحرير واعداد جدول الناخبين التى تتم تحت وصاية واشراف السلطة التنفيذية فى المدن والقرى, وهنا يقول الباحث: ان المأساة الحقيقية للعملية الانتخابية تبدأ من هذه الجداول ومن طريقة اعدادها والتشكيل المنوط به القيام بهذا الاعداد حيث ان هذه العملية الانتخابية تدلل الوقائع التى رصدتها المنظمة المصرية لحقوق الانسان أن تجاوزات فاضحة تتولد نتيجة عدم تنقية هذه الجداول من المتوفين او المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية أو الملتحقين بالخدمة العسكرية والشرطة وأسماء تتواجد فى الخارج منذ فترة طويلة فضلا عن اضافة أصوات متكررة فى أكثر من لجنة, أو تكرار أسماء مرشحى حزب الحكومة فى عدة لجان, أو اعداد كشوف مختلفة عن الصور الاصلية المسلمة للمرشحين. ويؤكد الباحث هنا على أهمية اختصاص مكاتب السجل المدنى بانشاء جداول الانتخابات وقيد اسماء وبيانات الناخبين فيها من واقع السجلات المعدة مع ما طرأ عليها بالاضافات أو الموانع مع وجوب أن يقيد كل من له الحق فى مباشرة الحقوق السياسية طبقا لنص القانون وعرض الجداول لفترة أكثر من شهرين ومد مدة الاعتراض عليها وتقديم طلبات التصحيح مع رقابة مباشرة من الاحزاب على اعداد هذه الجداول. تجليات الهيمنة ويشير التقرير الى أنه من تجليات هيمنة السلطة التنفيذية على العملية الانتخابية ايضا أن ميعاد اجراء الانتخابات العامة يتحدد بقرار من رئيس الجمهورية فى حين يحدد وزير الداخلية موعد اجراء الانتخابات التكميلية وعدد اللجان العامة والفرعية.. حملات ضد الحملات اضافة الى الظلال التى يفرضها قانون الطوارئ الذى يقيد حق الاشخاص فى التنقل والتعبير والتجمع السلمى فضلا عن سلطة وزارة الدخلية فى منع من تريد منعه من اقامة السرادقات والمؤتمرات الانتخابية, كما أن الحكومة استخدمت الطوارئ والسلطات الاستثنائية فى اعتقال البعض واحالتهم الى المحاكم العسكرية والحيلولة بينهم وبين قاضيهم الطبيعى قبيل واثناء الانتخابات ويؤكد التقرير أن المنظمة رصدت حالات عديدة للاخلال بتكافؤ الفرص مثل نزع صور ولافتات الدعاية واقتحام المقار الانتخابية ومصادرة مواد الدعاية واستدعاء أصحاب محال الفراشة بواسطة الامن لتحذيرهم من التعاقد مع مرشحى المعارضة كذلك استدعاء أصحاب المطابع أو استدعاء المرشحين أنفسهم واحتجازهم وتعريضهم للاهانة , وأبرز الممارسات اللاديمقراطية قيام الاجهزة التنفيذية بالدعاية وتسخير امكانياتها لمرشحى الحزب الحاكم (محافظى الاقاليم, رؤساء المجالس المحلية, جهات الامن) وتقديم الوعود والمزايا وممارسة الضغوط والتنكيل بمن يساند منافس الحزب الحاكم, ولا يفوت التقرير الاشارة الى احتكار الحكومة لجهاز التليفزيون بكل امكانياته الضخمة فى الدعاية المباشرة للحزب الحاكم ومرشحيه فضلا عن اختلال التغطية الصحفية- باستثناءات محدودة للمعركة الانتخابية, بالاضافة الى ماكشفت عنه الانتخابات الاخيرة من تأثير المال وغياب رقابة حقيقية تحد وتضع سقفا أعلى للانفاق فى العملية الانتخابية, ولا يخفى فى رصد هذا العامل, أن السفه والبذخ قد وصلا الى حد انفاق عدة ملايين من الجنيهات بما فيها شراء أصوات الناخبين علانية فى بعض الدوائر. تجاوزات الاقتراع ورصدت المنظمة التجاوزات التي حدثت في الانتخابات الماضية كما يلي: * عدم توقيع الناخب امام اسمه بحكم القانون فى كشوف الناخبين دون اثبات رقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو رخصة سلاح, أو رخصة قيادة, ويكتفى بتوقيع أمين اللجنة مما يفتح الباب أمام توقيع بعض أمناء اللجان أمام أسماء الناخبين بما يفيد ابداء آرائهم خلافا للواقع خاصة أن العملية لاتتم تحت الاشراف القضائي. * عدم الاشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية ففي انتخابات 1995 كان هناك 1500 عضو من الهيئات القضائية. وهؤلاء اشرفوا فقط على 38 الف لجنة فرعية, مما يعني ان نسبة الاشراف لا تتعدى 5% من مجموع اللجان. يضاف الى ذلك غياب الاشراف القضائي الكامل ايضا على عمليات فرز الاصوات, حيث ان لجان الفرز تتكون من موظفين واداريين. * القيود التى يتعرض لها مندوبو ووكلاء المرشحين لأحزاب المعارضة والمستقلين حتى لايقوموا بوظيفتهم فى التأكد من صحة الاجراءات وخلو الصناديق من البطاقات قبل التصويت ومنع التلاعب بالصناديق, والتزام رئيسى اللجنة بالقانون فى التحقق من شخصية الناخب واثبات أى مخالفة بمحضر اللجنة, والانتقال مع الصندوق لمجمع الفرز وحضور الفرز وطلب استبعاد الصناديق المطعون عليها من الفرز والتجاوزات هنا تبدأ بمنع الوكلاء والمندوبين وطردهم من اللجان وافتعال المشاجرات معهم أو القاء القبض عليهم, واذا سمح لهم باداء دورهم فلا مانع من تعرضهم للاهانة أو الضرب أو التهديد بالاعتقال أو تعرضهم بالفعل للاعتقال. * أمثلة منع الناخبين فى الوصول للجان أو اغلاق اللجان مبكرا أو عمليات (تقفيل) اللجان لصالح أحد المرشحين وترويع المواطنين, أو كثافة الوجود الامنى الذى يحول اللجنة لثكنة عسكرية, أمثلة لا حصر لها. وفي عملية الفرز كثيرا ما تحدث تجاوزات كما يتعرض المندوبون لبعض المتاعب وهو ما يوجب الاشراف القضائى الكامل على لجان الفرز وأن تكون مداولات لجنة الفرز سرية وأن تصدر قراراتها بالاغلبية المطلقة وتدون فى محضر اللجنة وتكون مسببة ويتلوها رئيس اللجنة علنا. جهة الاختصاص وتقضي المادة 93 من الدستور والمادة 205 لكل من مجلسى الشعب والشورى باختصاص البرلمان فى صحة عضوية اعضائه واختصاص محكمة النقض فى تحقيق الطعون المقدمة للمجلس بعد احالتها اليه من رئيسه وتثير جدلا متزايدا بسبب عدم التزام المجلس بنتيجة التحقيق, ولا تعتبر العضوية باطلة الا بقرار يصدر بثلثي أعضاء المجلس بناء على مقولة (المجلس سيد قراره) وبهذا أوكل الدستور والقانون للمجالس النيابية مهمة فحص والفصل فى الطعون ومهمة المحكمة التحقيق فقط وابداء الرأى وذلك فى مخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السلطات, واعتداء السلطة التشريعية على السلطة القضائية. وتعدد الطعون يرتب عدم دستورية مايصدر عن المجلس من قوانين ونتائج تصيب الاستقرار القانونى والسياسى كله. ضمانات وأخيرا يطالب التقرير بعدة ضمانات من أجل استقامة ونزاهة وحيادية العملية الانتخابية وهى: أولا اعادة النظر فى تحديث وتطوير القانون 73 لسنة 1956 ولائحته التنفيذية ليتواكب مع واقع التعددية الحزبية واعمال النصوص المتعلقة بالجرائم الانتخابية وتشديدها . ومن أمثلتها ما تنص عليه المادة 45 بشأن المعاقبة بالحبس مدة لاتقل عن سنة لكل من اختلس أو أخفى أو أعدم أو أفسد أحد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو أى ورقة تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء أو غير نتيجة العملية الانتخابية بأية وسيلة. ويجب فى التعديل اعتبار الجرائم الانتخابية جنايات لا جنح نظرا لخطورتها على المجتمع واضرارها بالرأى العام. والضرورة تحتم المطالبة بتشديد العقوبات فى الجرائم الانتخابية وتيسير تحريك دعوى المسئولية عنها والغاء المادة التى تقضى بسقوط الدعوى العمومية والمدنية عن الجرائم الانتخابية بعد مضى ستة أشهر من اعلان النتيجة. ثانيا: انشاء هيئة قضائية عليا مستقلة غير قابلة للعزل للاشراف على الانتخابات والاستفتاءات وتكون برئاسة أقدم نواب محكمة النقض وعضوية أقدم ثلاثة مستشارين فيها وأقدم ثلاثة وكلاء لمجلس الدولة وتكون مداولاتها سرية وقراراتها بالاغلبية ويقترن بذلك نقل الادارة العامة للانتخابات من وزارة الداخلية الى وزارة العدل, وتؤول لوزير العدل اختصاصات وزير الداخلية وتصدر قراراته بعد موافقة هذه الهيئة. ثالثا: ضرورة تشكيل لجنة رئاسية او اكثر بكل دوائر المحاكم الابتدائية, وذلك فور صدور قرار دعوة الناخبين وهذه اللجنة الرئاسية تتكون من ثلاثة من مستشارى مجلس الدولة تختص بالفصل فورا فى جميع الاعتراضات والمنازعات فى اجراءات الترشيح والدعاية والانتخابات والاستفتاء وفرز الاصواب ويتم النطق بأحكامها علانية. رابعا: الشروع فى تقسيم كل دائرة انتخابية الى مناطق ينشأ فى كل منها مركز للاقتراع يرأسه أحد رجال القضاء, ويكون في كل مركز عدد كاف من الامناء من العاملين بوزارة العدل وسائر جهات الدولة ووحدات القطاع العام مع اعداد المركز على نحو يمكن من الاشراف الفعلى على الانتخابات وسرية التصويت وحرية الناخبين. خامسا: التحقق من شخصية كل ناخب من واقع البطاقة الشخصية أو جواز سفره أو رخصة سلاحه أو رخصة قيادته واثبات رقم البطاقة, وأن يوقع الناخب بامضائه وبصمة ابهامه الايمن قرين اسمه فى الكشف. سادسا: أهمية تعديل المادة 93 من الدستور بشأن الفصل فى صحة عضوية المجالس النيابية وامتداد ولاية محكمة النقض فى التحقيق فى الطعون وابداء الرأى فيها الى اعتبار أن الفصل فى صحة العضوية من صميم اختصاص السلطة القضائية حتى لايصبح ذلك عملية سياسية لاضمان لها من الناحية القانونية. سابعا: اعادة النظر فى أحقية الوزراء للترشيح لعضوية مجلس الشعب وهو ما يخل بمبدأ الفصل بين السلطات, خاصة وأن المجلس يمارس رقابة عليهم باعتبارهم ممثلى السلطة التنفيذية. ثامنا: التوقف فورا عن سياسة تفصيل الدوائر الانتخابية لأهواء وأغراض حزبية وسياسية. تاسعا: ضرورة وضع واعمال القواعد والضوابط والعقوبات القانونية وتشديدها على استخدام وتوظيف المال العام واستقلال المنصب والنفوذ الحكومى بتداعياته المختلفة فى العملية الانتخابية. عاشرا: تفعيل وتنشيط الحياة الحزبية والسياسية بازالة كافة القيود التى تحول دون ذلك. حادى عشر: انهاء حالة الطوارئ التى تحد عمليا من ديمقراطية العملية الانتخابية لما ترتبه من قيود على حريات الاشخاص والأحزاب وانتهاك لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومراسلتهم ومحادثتهم واهدار حق دستورى فى لجوء المواطن لقاضيه الطبيعي خاصة وقد انتفت الحالة التى أوجدت الطوارئ. القاهرة نور الهدى زكي

نتائج البحث عن: محكمة الطعون العسكرية